بسمه تعالي
در آستانه چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي ؛ فرصتي است كه بانگاهي دوباره به اقدامات گذشته، مسير آينده نظام مقدس را در افق ۵۰ساله و ۵۰سال هاي بعد آن انشاٌ الله هموار سازيم .

درس هايي از آنچه انجام شد و مي بايست صورت پذيرد را در منظر اهل نظر و تصميم سازان قرار دهيم . انقلاب اسلامي نهضتي فرهنگي و ارزشي است. تبعا مهم ترين شاخصه هاي آن رصد ارزش هاي معنوي، انقلابي و الهي است. گرچه در پاره اي از اين دوران چهل ساله برخي دولت ها با نگاه ليبرالي سعي در تغيير برخي رويكرد ها را داشته اند و موجب تضعيف و تاخير در دستيابي به اهداف انقلاب گرديده اند ؛ ولي امام جامعه و سيل عظيم صاحبان و مشتاقان انقلاب مانع از دگرديسي آن شده اند!

در اين ميان آموزش و پرورش به عنوان سنگ بناي آينده نظام و انقلاب نيز در دوراني مورد بي مهري و جفا واقع گرديد . قطعا بي توجهي به مجموعه دستگاه تعليم و تربيت نه تنها كارايي آن را براي آينده زير سوال مي برد كه نقش فعلي را نيز تضعيف خواهد نمود .

با نگاهي به وضعيت آموزش و پرورش درجهان ، شايد موضوع روشن تر گردد.

سهم كشورهاي توسعه يافته در سال ۱۹۸۰ از هزينه هاي دولتي براي آموزش وپرورش ۷۱.۸ ٪ بوده است و در سال هاي پاياني قرن بيستم بالغ بر ۸۲ ٪ گرديده و در سال هاي بعدي اين مقدار افزايش يافته است . اين در حالي است كه اين كشور ها تنها ۲۰ ٪ از دانش آموزان جهان را در خود جاي داده اند . در حقيقت رابطه مستقيمي ميان هزينه هاي دولت ها در امر آموزش و پرورش و پيشرفت كشور ها وجود دارد . و به عبارتي انديشه ي برون سپاري كه ۴۰ سال قبل در كشور هاي توسعه يافته منسوخ گرديده در كشور ما هنوز به عنوان راهكار برون رفت از مشكلات مالي و تامين منابع ، مطرح و اجرا مي گردد . در برخي كشور ها بيش از ۷ ٪ از توليد ناخالص ملي صرف هزينه ي آم.زش و پرورش مي شود كه ميانگين جهاني آن ۵ ٪ است . درحالي كه در كشور ما اين عدد حدود ۳ ٪ تعيين گرديده همچنين سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي برخي كشورها 22/4 (بيست و دو مميز چهار صدم) است . براساس برخي آمارها در ايران در سال هاي گذشته اين عدد به ۱۵.۶ ٪ رسيد و متاسفانه در سال هاي اخير تا ۱۲ ٪ كاهش يافته است.

به نظر مي رسد براي خروج از مشكلات موجود آموزش . پرورش كشور كه در سال هاي اخير شدت بيشتري پيدا كرده ، موجب نا رضايتي و گلايه خانواده ها از جهت پايين بودن كيفيت آموزشي و پرورشي گرديده و از سوي ديگر معلمان شريف نيز به دليل نامناسب بودن هزينه هاي زندگي با سطح درامد و ناعادلانه بودن پرداخت ميان كاركنان دولت ، اعتراضات گسترده اي دارند لذا لازم است اقدامات اساسي وعاجلي صورت پذيرد ك به برخي اشاره مي شود :

۱-عزم دولت و وزارت اموزش وپرورش، بطور جدي بايد براي اجرايي شدن سند تحول اموزش و پرورش جزم گردد. بخصوص بااولويت مفاد مربوط به رفع مشكلات معيشتي فرهنگيان .

۲-اصل حاكميتي نظام تعليم و تربيت و اموزش و پرورش كه صراحتا درابلاغيه سياستهاي اموزش و پرورش به روساي سه قوه از سوي مقام معظم رهبري گوشزد گرديده؛ همه شائبه هاي برون سپاري و روزنه هاي اجراي اصل۴۴ قانون اساسي را براي اموزش و پرورش مسدود نمود .متاسفانه با گذشت قريب به ۶ سال هنوز برنامه ريزان و مسولان بودجه ريزي در دولت و مجلس ؛ نيازهاي مالي اين وزارت را تامين نميكنند، و همه ساله بخش زيادي از مطالبات معلمان و بازنشستگان برزمين ميماند.

۳-دفاع از بودجه در دولت و مجلس مهارت­ها و توانايي هايي را طلب ميكند و لذا ضروري است بارويكردي ملي وزارت اموزش و پرورش برخي از شخصيت ها ووزراي قبلي كه توانايي و قدرت چانه زني و رهبري امور را دارند به كمك بطلبد تانقيصه هاي موجود جبران و در زمان بودجه ريزي اقدامات مناسبي صورت پذيرد.

۴-انديشه نگاه به درون اموزش و پرورش براي تامين منابع ،بجاي چانه زني وجذب منابع دولت وافزايش سهم اموزش و پرورش از منابع موجود ،كه سالهاي متمادي از سوي سازمان مديريت مطرح ميگردد،اكنون با روشهاي مختلف در حال اجرايي شدن است اين خطر سم مهلك براي نظام تعليم و تربيت است كه علاوه بر كاهش كيفيت اموزشي و پرورشي مدارس دولتي ،تربيت و پرورش را بسمت نابودي ميكشاند. طبق امارهاي بانك جهاني در دوره متوسطه ايران با ٪۱۵ مدارس خصوصي در شمار ركوردداران خصوصي سازي جهاني است!

گرچه وجود برخي مدارس غيردولتي بارويكرد تربيتي موجب رقابت سالم در امر تعليم و تربيت والگوسازي ميباشد.لاكن باانديشه مالي وكاهش هزينه هاي دولتي ،واگذاري امر تعليم و تربيت به بنگاه هاي اقتصادي بسيار خطرناك و مغاير قانون اساسي است.

۵-اجراي برخي پيشنهادات صرفه جويي نظير افزايش امار كلاس- حذف مربي ومعاون پرورشي در برخي مقاطع- كاهش سرانه مدارس- تدريس اجباري عوامل اجرايي مدارس –واگذاري واجاره اردوگاههاي پرورشي و......نه تنها در كلان بودجه اموزش و پرورش موثر نيست،كه با ايجاد لطمه هاي جبران ناپذير موجب بروزپديده هاي نوظهور و ناهنجاريها در امر تعليم و تربيت كشورميگردد.

۶-در بازنگري ماده ۱۰۹ قانون مديريت خدمات كشوري و در قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف گرديده ظرف ۵سال نسبت به همسانسازي حقوق شاغلين و بازنشستگان مشابه،اقدام نمايد. متاسفانه با اتمام سال دوم اجراي اين قانون خبري از اجرا هنوز بدست نرسيده. اكنون كه در استانه بودجه ريزي براي سال اينده هستيم دولت بايد نشانه هايي از اجراي قانون را نويد دهد.

۷-بي اعتنايي به تخلف بي سابقه و بزرگ در صندوق ذخيره فرهنگيان از پديده هايي است كه قلب فرهنگيان را جريحه دار نمود. انتظار ميرفت وزارت اموزش و پرورش بعنوان امين معلمان درهيات امنا –در دفاع از حقوق سهامداران با اعلام جرم و پيگيري مداوم و ارائه گزارش ان به معلمان، وظيفه نمايندگي خود را نسبت به اداره و صيانت از اموال آنان اجرا مينمود و در سپردن خاطيان به ضابطان قانوني پيشگام مي­شد. به­دور از همه دوستي ها و مناسبات گروهي و تشكيلاتي

اكنون با انكه ۲سال ازافشاي تخلفات گذشته است، بيم آن ميرود كه با گذشت زمان حقوق از دست رفته استيفا نشود. از رييس هيات امنا انتظار ميرود به تكليف قانوني خود دراين زمينه عمل نموده گزارش آن را از تريبونهاي رسمي اعلام نمايند.

۸-كاهش هزينه هاي معلمان بعنوان راهكاري فوري دست يافتني و درون سازماني :

الف – رفع مشكلات درماني معلمان و بازنشستگان كه درسبد خانوار رقم درشتي را در بر دارد از طريق بكارگيري بيمه معلم براي اجراي بيمه تكملي با نرخ متعادل و در قابل پذيرش ضريب خسارت بالاي ان، تكليف نمودن همه دستگاههاي وابسته به اموزش و پرورش نظير سازمان نوساري كه همه ساله رقم قابل توجهي از سوي پيمانكاران از بيمه مسوليت استفاده مينمايند و ضريب خسارت آن بسيار پايين است- بيمه دانش اموزي كه باضريب خسارت پايين درامد بالايي براي شركتهاي بيمه دارد و ساير بيمه هاي اتش سوزي و حوادث مدارس كه رقم بالايي را تشكيل ميدهد. در گام دوم ميتواند بيمه درمان نيز به اين بيمه منتقل گردد با دريافت سوبسيدهاي موجود در وزارت بهداشت.

ب – مشكل مسكن از معضلات و مشكلات معلمان است اولا در قوانين گذشته اولويت هاي واگذاري زمين و يا مسكن ساخته شده ازاسود وزارت مسكن به معلمان وجود دارد كه با يد با تعامل انرا احيا نمود . ثانيا طبق قانون وزارت مسكن در قبال اخذ يارانه از دولت موظف به پرداخت وام ارزان قيمت مسكن به معلمان است كه با يد انرا احيا كنيد . ثالثا شركتهاي تامين مسكن و ساختماني معلم وا بسته به صندوق ذخيره فرهنگيان در سالهاي گذشته تعداد قابل توجهي مسكن ارزان قيمت و هراه با وامهاي طولاني مدت به معلمان شهرهاي مختلف واگذار نموده اند كه تا اواخر دهه ۸۰ هم ادامه داشت اين روش خوب مجددا ميتواند با مديريتي صحيح احيا شود

ج – استفاده از خانه هاي معلم و مدارس (در ايام تعطيل) در حال حاظر با قيمت هاي نسبتا زيادي در اختيار معلمان و بازنشستگان قرار ميگيرد كه گاها ترجيح داده ميشود از مهمانسراهاي جهانگردي استفاده شود و بعضا با نگرش كسب سود در اختيار همگان قرار ميگيرد. در حاليكه ساير سازمانها اينگونه عمل نمي­كنند. بايد باحداقل هزينه به معلمان واگذار شود.

د – توسعه مراكز درماني وكاهش هزينه هاي معلمان در اين مراكز با بكار گيري حدود ۲۰۰۰پزشك فرهنگي ميتواند در كاهش هزينه ها موثرباشد.

ه – شركت ليزينگ فرهنگيان تا سال ۹۲ موفق به واگذاري بيش از ۱۰۰هزار خودرو و وسايل خانگي به اعضاگرديد و در برنامه ۵ ساله خود واگذاري سالانه ۵۰ هزار خودرو را هدفگذاري نمود. كه ميتواند اين امر استمرار يابد.

در پايان بنظر ميرسد دو اقدام مهم براي تحول در اموزش و پرورش نياز ميباشد نخست تغيير نگاه دولت و مجلس به اموزش و پرورش و واجراي سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به سران سه قوه ، دوم تغيير مديران ارشد و بعضا مياني اموزش و پرورش و صندوق ذخيره فرهنگيان ، و حضور افرادي متدين با رويكردي صادقانه وباور خدمگذاري،از ميان افرادي پاكدست و امين،شجاع وتوانمند.

والسلام علي من تبع الهدي

رضا محدث عضو هيات امناي كانون تربيت اسلامي

4 شهريور ۹۷