معضل معيشت فرهنگيان  مورد اجماع  جامعه و حاكميت و احزاب و كانون هاي سياسي و صنفي است و تاكنون  هيچ يك از دولت هاي نظام موفق به استيفاي حقوق معلمان بما هو حقه  نشدند و هر كدام مرهمي بر اين زخم مزمن گذاشتند. عده اي چاره آن را در خصوصي سازي مدارس مي ديدند و عده اي مشكل را در ساختار مي ديدند و راه حل آن را در افزودن معاونت مشاركت ها و شورا هاي استان ها در آموزش وپرورش جستجو مي كردند  و عده اي در اخذ ماليات از كارخانجات توليدي و عده اي در كاهش نيروي انساني و  بعضي ديگر در نظام هماهنگ پرداخت حقوق آن را مطالبه مي كردند و بالاخره افرادي در نظام خاص پرداخت فرهنگيان در قالب نظام رتبه بندي در سند تحول راه حل قانوني در مراجع قانونگذاري به تصويب رساندند ولي كماكان اين معضل، نه مشكل و نه مسئله به قوت خود باقي است و دولتمردان علت اساسي را محدوديت منابع اعلام مي كنند و به ظاهر علت قابل قبولي است كه دولت منابع محدود و مصارف فراواني دارد و سهم آموزش وپرورش در اولويت بودجه اي حداكثر 12درصد منايع  عمومي دولت است در اين علت يابي چندين نقض وجود دارد:

1-عملكرد دولت نشان از آن دارد كه آموزش وپرورش در اولويت دولتمردان نيست به خاطر اينكه آموزش وپرورش دير بازده است و يا بازده آن كيفي است و بازده كيفي را نمي توان در گزارش عملكرد تدوين كرد.

2-بعضي از دولت مردان اهميت آموزش را خوب درك نمي كنند.

ويقولون بافواهم

دكتر سيد عزت الله فاضلي