بسمه تعالي
در اين جلسه مشكلات حوزه آموزش و پرورش بيان شد و پيشنهاداتي نيز ارائه شد
رئوس مطالب بيان شده در خصوص بودجه آموزش و پرورش:
در حالي كه بودجه عمومي كشور 433 هزار ميليارد تومان است متأسفانه سهم آموزش و پرورش حدود 44 هزار ميليارد تومان يعني حدود ده درصد است و اين در حاليست كه
آمار جمعيت تحت پوشش آموزش و پرورش
تعداد دانش آموزان حدود 14 ميليون نفر
تعداد معلمان شاغل و بازنشسته اي كه درحال فعاليتند حدود 1.7 ميليون نفر است كه اين
جمعيت تحت پوشش تقريبا يك پنجم كل جمعيت كشور است و حداقل بايد بودجه متناسب با جمعيت تحت پوشش اختصاص داده شود. بودجه پائين آموزش و پرورش باعث بروز مشكلات زيادي از جمله عدم واريز سرانه مدارس و ايجاد بار مالي اضافه براي خانواده ها و مردم شده است كه با اصول قانون اساسي تناسب ندارد.

حق عائله مندي كه در حال حاضر 145هزار تومان و حق اولاد به ازاي هر فرزند 35 هزار تومان است. كه اين مقدار به هيچ عنوان با هزينه هاي واقعي عائله مندي و اولاد متناسب نيست و فاصله بسيار دارد
طرح افزايش حق عائله مندي كه با عدالت همخواني بيشتري دارد و براي دولت هزينه كمتري، چون براي مثال در آموزش و پرورش حدود نيمي از پرسنل زنان هستند كه سرپرست خانوار نيستند و اين طرح آنها شامل نمي شود.
پيشنهادهاي آموزشي:
به جاي كنكور فعلي، كنكورمستمرجايگزين شود، يعني امتحانات نهايي مدارس توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار شود و نتايج اين امتحانات ملاك ارزيابي دانش آموزان و ورود آنها به دانشگاه شود.
براي دروس اضافه شده به برنامه درسي مدارس مانند انسان محيط زيست و آمادگي دفاعي
كه تدريس آنها توسط نيروهاي غير متخصص بازدهي كمي دارد، نهادهاي ذيربط مانند سازمان محيط زيست يا سپاه يا بسيج جهت تربيت نيروي متخصص در اين زمينه وارد عمل شوند تا بازدهي تدريس بيشتر شود.
كمبود نيرو در آموزش و پرورش خصوصا در مناطق محروم بسيار چشمگير است و اين مسئله در آينده بحراني خواهد شد. كه بايد قبل از وقوع بحران براي آن فكري شود.
دلايل عدم اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كه اجراي آن يكي از مطالبات مهم رهبري است از طريق مجلس پيگيري و رفع شود.
در ادامه جناب آقاي دكتر كريمي نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بيان داشتند كه طرح هايي در مجلس جهت حل اين مشكلات در حال بررسي است و دغدغه هاي شما در زمان رأي گيري اين طرح ها منظور خواهد شد ضمن اينكه طرح هاي پيشنهادي شوراي كانون به صورت مكتوب به دفتر ايشان ارجاع شود.