از آنجا که اظهارات سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش‌و‌پرورش را با تیتر «دولت بنا ندارد هزینه آموزش را بر عهده مردم بگذارد» در کنار گفته‌های مجتبی زینی‌وند، معاون وی و رئیس سازمان مدارس غیردولتی کشور با تیتر «دولت راهی جز خروج از تصدی‌گری و برون‌سپاری ندارد» منتشر کردند. این نشان می‌دهد در کار تیمی خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، وزیر نقش اطمینان‌بخشی به افکار عمومی، کنترل و آرام‌سازی فضای جامعه و زمینه‌سازی برای ادامه کار را برعهده دارد و معاونان و مدیران میانی در خط مقدم واگذاری‌ها و افزایش مشارکت‌ها هستند. بنابراین می‌توان از لابه‌لای اظهارات آن‌ها بهتر به برنامه اصلی آموزش‌و‌پرورش در رابطه با خصوصی‌سازی پی برد.
چماق بدون هویج خصوصی‌سازی 
به اعتقاد زینی‌وند، رشد و تربیت ابعاد وجودی دانش‌آموزان، بارورشدن استعداد‌ها و بهبود مهارت‌ها در دانش‌آموزان جز در پرتو آموزش‌و‌پرورش متعالی امکان‌پذیر نیست و با توجه به هزینه‌های بالا قطعاً دولت به تنهایی قادر به ایجاد آموزش‌و‌پرورش متعالی نخواهد بود.
وی بر این باور است که با افزایش جمعیت، تقاضای اجتماعی برای آموزش‌و‌پرورش با کیفیت افرایش یافته است. به موازات افزایش مطالبات، در عین حال با توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود، دولت راهی جز خروج از تصدی‌گری و برون‌سپاری ندارد.
به گفته رئیس سازمان مدارس غیردولتی بودجه آموزش‌و‌پرورش در سال آتی به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما قطعاً پاسخگوی نیاز‌ها نیست و راهی جز تمسک به اراده، توان و سرمایه بیکران مادی و معنوی مردم و توسعه مشارکت‌ها نیست.
زینی‌وند تأکید دارد، مشارکت یک امر پذیرفته شده جهانی است و در کشور ما مشارکت و مشورت با فرهنگ غنی اسلامی آمیخته شده و نمی‌توانیم آموزش‌و‌پرورش را از حمایت‌های معنوی فکری و مالی بی‌بهره کنیم. هر مدرسه غیردولتی از تجربه ۳۰ ساله مؤسسان بهره‌مند است. یکی از ویژگی‌های مدارس غیردولتی استفاده از همین تجارب و انتقال آن به معلمان آموزش‌دیده، با انگیزه و جوان است که همین امر عامل پیشرو بودن مدارس غیردولتی است.
برون‌سپاری دم‌دستی 
گفته‌های زینی‌وند در گام اول اظهارات بطحایی را نقض می‌کند و از برنامه‌ریزی دولتی‌ها برای برون‌سپاری به عنوان یک راه‌حل خبر می‌دهد. کیست که نداند برون‌سپاری خدمات یعنی افزایش هزینه‌های مردم؟! البته در تعلیم و تربیت این هزینه‌ها شامل هزینه‌های معنوی نیز می‌شود و در بسیاری موارد نظام نیز در این هزینه شریک می‌شود.
نکته دوم اینکه اگر خروج از تصدی‌گری و برون‌سپاری به عنوان تنها راه علاج برای کسری مزمن بودجه در آموزش‌و‌پرورش باشد، مسئولان آموزش‌و‌پرورش باید پاسخ دهند که آیا مدرسه داری تنها بخش آموزش‌و‌پرورش است که واجد برون‌سپاری است؟ به عنوان مثال برون‌سپاری بخش تولید محتوا، چاپ و توزیع کتب درسی نمی‌توانست گزینه بهتری باشد؟ یا حضور در بازار مکاره کاغذ و گردش مالی بازنگری و تغییر و چاپ سال به سال کتب درسی حاشیه امن سود آموزش‌و‌پرورش است که حاضر نیست بر سر آن مذاکره یا گفت‌و‌گو کند؟
آیا ید بیضای سازمان نوسازی با فراهم‌کردن زیرساخت‌های قانونی امکان برون‌سپاری ندارد؟
تجهیز هنرستان‌ها و مدارس و بسیاری موارد دیگر نمی‌توانند قبل از مدرسه داری از چتر تصدی‌گری آموزش‌و‌پرورش خارج شوند؟
کار به یارانه آموزشی می‌رسد؟!
در صورت صحت ادعای زینی‌وند که برون‌سپاری را تنها راه‌حل معرفی می‌کند، چرا حوزه نرم‌افزاری تعلیم و تربیت در اولویت قرار گرفته است؟ آیا، چون در دسترس‌تر و به جیب مردم نزدیک‌تر است؟ غیر از تربیت معلم و جایگزینی آن با نیرو‌های خرید خدمات راه‌حل دیگری برای استفاده از مشارکت بخش خصوصی به فکر اعضای اتاق فکر اقتصادی آموزش‌و‌پرورش که در زمان وزیر قبلی تشکیل شده بود، نرسیده است؟
حتماً مدیران آموزش‌و‌پرورش که اقتصاد آن را مدنظر قرار داده‌اند، می‌دانند که استناد به تأییدیه شورای نگهبان در امر خصوصی‌سازی آموزش‌و‌پرورش یک تفسیر از نظر این شوراست که دستاویز قرار می‌دهند. همچنین می‌دانند که کشور ما با هر شرایطی ظرفیت خصوصی‌سازی بیش از ۲۰ درصد مدارس را ندارد، اما با کدام پشتوانه در لایحه بودجه پیشنهادی خصوصی‌سازی سالانه ۱۰ درصد را می‌دهند، معلوم نیست.
تجربه خصوصی‌سازی با اعطای ژتون یا یارانه آموزشی که روش آزموده سایر کشورهاست، در صورتی می‌تواند در کشور ما رخ بدهد که سرانه‌ها با تأخیر پرداخت نشود یا نیرو‌های خرید خدمات ماه‌ها منتظر پرداخت حقوق خود نباشند.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کانون تربیت اسلامی